ادامه بررسی طرح تدوین نظام قانونگذاری کشور
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۶۶۵۰
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ادامه بررسی طرح تدوین نظام قانونگذاری کشور و طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داد.
محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات نشست امروز کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز نشست کمیسیون مشترک نظام قانونگذاری برگزار شد و تا ماده 14 طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تدوین نظام قانونگذاری کشور جزء سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و در ملاقات اخیر که ایشان با نمایندگان مجلس داشتند نیز بر آن تاکید فرمودند.
وی تصریح کرد: ما جلسات متعددی برای تدوین نظام قانونگذاری کشور و تصویب این طرح برگزار کردیم و امروز نیز تا ماده 14 و هرم قوانین و تربیت طبقه بندی قوانین کشور بررسی شد ضمن اینکه در جلسات گذشته نیز تعریف جامعی از چارچوب های قوانین مختلف در این حوزه از قانون اساسی و مصوبات مربوطه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه ارائه شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: در این نشست نیز پیرامون مصوبات شوراها و هرم نظام قانونگذاری جلو رفتیم و بررسی بخشی از آن به کمیته تخصصی ارجاع شد اما سعی می کنیم این طرح را که از جمله مطالبات رهبر معظم انقلاب است در این دوره از مجلس به سرانجام برسانیم.
وی افزود: طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374 از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت، این طرح مدت ها است که در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است و امروز نیز با حضور نمایندگانی از مرکز وکلا، قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و امور دارایی، صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: در جلسات گذشته پیرامون استفاده دستگاه های اجرایی و شرکت های حقوق خصوصی، داشتن نماینده حقوقی را مصوب کردیم و امروز نیز شرایط یک نماینده حقوقی برای فعالیت در بخش خصوصی و چگونگی احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی آن ها مورد بررسی قرار گرفت و ذیل تبصره های یک و دو این قانون مصوبه خوبی داشتیم و به جمع بندی رسیدیم و امیدواریم طی جلسات آینده گزارش آن را جهت بررسی ابتدا در صحن کمیسیون قضایی و حقوقی سپس صحن علنی مجلس ارائه دهیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت نماینده حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۶۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد